[ الصورة السابعة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم غير الإنسان فتحبل بجماع حيوان معها ] ( الصورة السابعة ) أن يلقّح بييضة امرأة في رحم غير الإنسان فتحبل بجماع حيوان معها . ولا دليل على حرمته كما يظهر بتذكّر ما ذكرناه في بعض الصور السابقة . [ الصورة الثامنة صور تلقيح منيّ حيوان في رحم حيوان آخر أو تلقيح بييضة حيوان في رحم حيوان آخر ] ( الصورة الثامنة ) التي من التأمّل في ما ذكرنا يعلم حكمها صور تلقيح منيّ حيوان في رحم حيوان آخر أو تلقيح بييضة حيوان في رحم حيوان آخر ، فإنه لا دليل على المنع عنها أصلا سواء كانا من نوع واحد أم لا . [ الصورة التاسعة أن يؤخذ المنيّ أو البييضة من النباتات فيلقّح في رحم إنسان أو حيوان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب الرشد ] ( الصورة التاسعة ) أن يؤخذ المنيّ أو البييضة من النباتات فيلقّح في رحم إنسان أو حيوان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب الرشد . وهذه الصورة تفرض لها صور جزئية مختلفة ، إلّا أنّ الظاهر عدم دخول شيء منها في موضوع الحرمة المستفادة من الأدلّة ولو بإلغاء الخصوصيّة فيكون الأصل جوازها ، فتدبّر جيدا . هذا كلّه في حكم صور القسم الأوّل من الأقسام الرئيسية ، أعني ما إذا كان انعقاد النطفة في داخل رحم الأنثى . القسم الثاني : أن يكون تركّب منيّ الذكر وبييضة الأنثى وعقد النطفة بهما خارج الرحم ثم تزرع بالآلات الحديثة هذه اللقيحة في الرحم فتنمو فيه وتبلغ مراتب رشدها التي قدرها اللَّه تعالى لها إلى أن تلده مولودا تامّا سويّا . ولهذا القسم أيضا صور متعدّدة نتعرّض لأهمّها : وذلك أنّ النطفة المفروضة إمّا أن تنعقد من ماء إنسانين أم لا . ( فالأوّل ) إمّا أن يكون انعقادها من منيّ الرجل وبييضة حليلته وإمّا أن يكون من منيّ الرجل وبييضة امرأة يحرم عليه الجماع معها ، وفي كلّ منهما تزرع اللقيحة إمّا في رحم نفس المرأة المأخوذة منها البييضة وإمّا في رحم امرأة أخرى يحلّ للرجل صاحب المنيّ الجماع بها أو يحرم . ( والثاني ) إمّا يكون أحد الطرفين إنسانا أم لا .